مشاكل قياس البطالة وتداعياتها في البلدان العربية

الأجهزة المعنية بقياس البطالة في الدول العربية تفتقر إلى وجود الآلية الدقيقة لتحديد حجمها وقياسها وهذا يؤدي إلى تضارب الأرقام مما يستوجب توفير المعلومات المتعلقة بالعاطلين، أعمارهم، مستوياتهم العملية وخبراتهم وتخصصاتهم وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعائلة والاقتصاد ككل لأن تحديد وقياس البطالة وتوفير المعلومات وافية وكاملة يعد من الأولويات التي يجب اتباعها وهذا سيساهم في اتخاذ القرارات السليمة لمعالجة هذه الظاهرة و التصدي لها.

- الرصد المعمول به في قياس البطالة لا يعكس الواقع حيث معدلات البطالة الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المعلن عنها، أو العكس.

- الافتقار إلى الدراسات المتعلقة بتقارب المفاهيم لقياس البطالة يقود إلى عدم تجانس منطلقات المقارنة، ويظهر هذا جليا في المثال التالي: معدل البطالة في الفترة : (1995-2002) لكل من الجزائر ومصر كالتالي: 27,3 % ، 9,2 % (9)

نلاحظ التفاوت الكبير بين هذين المعدلين بحيث يصل معدل البطالة في الجزائر إلى 3 أضعاف تقريبا معدل البطالة في مصر، وهذا يبدو مبالغ فيه عندما ننظر إلى المعطيات التالية :

أ - عدد السكان في مصر يفوق ضعف عدد السكان في الجزائر.

ب- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الجزائر أعلى من مثله في مصر وهذا ما تؤكده أرقام سنة 2002 الجزائر : 4.1 %  مصر : 3.3 % .

ج- إنتاجية العمل في كلا البلدين ضعيفة. وهما من البلدان التي بهما أعلى حصص للعمالة الحكومية 

• اختلاف البرامج التعليمية وفترات مراحل الدراسة من الابتدائي إلى الجامعة وكذلك اختلاف المقررات بين الدول العربية يؤدي إلى صعوبة إجراء مقارنات الكفاءات لمختلف مستويات قوة العمل عند محاولة معرفة ملائمة المهارات للوظائف وبالتالي اختلاف في إنتاجية العمل مثال : إنتاجية العمل في تونس أعلى منها في الجزائر.

• صعوبة تحديد العاملين في القطاع الخاص المحلي.

- صعوبة قياس الاقتصاد بالاعتماد على الأسس والمقاييس المعتمدة دوليا والمتمثلة في المناهج المباشرة ( المسح بالعينة، تدقيق الحسابات الضريبية ) المناهج غير المباشرة ( إحصاءات الحسابات الوطنية، إحصاءات القوى العاملة... ) وأخيرا النماذج التي يتم تقدير حجم اقتصاد الظّل كدالة للمتغيرات المشاهدة مثل : السيولة، ساعات العمل الرسمية، البطالة ... إلخ. وتتميز عن غيرها كونها تنظر في العديد من الأسباب والآثار في آن واحد. مع العلم أن ظاهرة اقتصاد الظّل أو الموازي متفشية بكثرة في الدول العربية حيث وصلت في الفترة (1998- 1999 ) في مصر إلى 69 % من إجمالي الناتج المحلي. أما في الجزائر يظهر جليا في التجارة غير الرسمية إذ نجد حوالي مليون شخص يعملون في السوق السوداء أو الموازية وهو ما يمثل 35 % من النشاط التجاري المنتشر في 700 سوق غير شرعية. ففي خلال الثلاثي الأول من سنة 2003 سجلت 45 ألف مخالفة تقدر بنحو 29 مليار دج (280 مليون أورو) من المبيعات بدون فواتير (12) ويعود نمو اقتصاد الظل إلى كثرة اللوائح التنظيمية والقوانين وطول المدة التي يستغرقها إجراء المعاملات. 

التوصيــات

لكي نقلل ونخفف من الصعوبات التي تعترض قياس البطالة في الوطن العربي نقترح ما يلي :

1. تطوير أساليب رصد البطالة من خلال إعداد مسح شامل أي يغطي كل المناطق في الوطن والتقليل من تباعد مدة المسح.
2. توحيد زمن ومدة المسح للدول العربية
3. على كل بلد أن يعد الاستبيان الخاص به بطريقة تتماشى مع أوضاعه، ولا تخرج على مبادئ القياس في الدول العربية ومبادئ المعايير الدولية في قياس البطالة.
4. إعداد القائمين بالمسح إعدادا يتناسب ومستوى المهمة.
5. نشر الوعي من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لأهمية المسوحات. لتفادي تضليل المعلومات من قبل الأسر،والوقوع في مغالطات حول واقع الظاهرة.
6. على الجهات المحلية تقديم الدعم لمراكز الدراسات العربية بتزويدها بالإحصائيات الصحيحة.
7. تعليم الطلاب على إعداد الاستبيان إعدادا علميا أثناء الدراسة الجامعية . 
8. انتشار مكاتب التوظيف وصناديق التأمين عن البطالة عبر مختلف جهات الوطن من أجل حصر فجوة التغطية. تظافر جهود الدول العربية وتقديم الدعم المادي خاصة من الدول الغنية والدعم العلمي والعملي على تطوير دوائر مراكز البحث المشترك لأوضاع الدول العربية دراسات اقتصادية واجتماعية وسياسية .

 المراجع 

1.   الدكتور محمد علاء الدين عبد القادر البطالة أساليب المواجهة لدعم السلام الاجتماعي والأمن القوي
2.  مجلة الجندول ص 8.
3.   صندوق النقد العربي وآخرون : التقرير الاقتصادي العربي الموحد سبتمبر 2004، أبو ظبي ص 14
4.   مجلة التمويل والتنمية مارس 2003 ص : 20.
5.   مجلة العربية 14 جوان 2004.