البرجوازية

البرجوازية (من الفرنسية Bourgeoisie، ومن اللاتينية المتأخرة Burgus- المدينة المحصّنة) وكانت تعني أصلاً، في القرون الوسطى، سكان المدن المحصّنة من الفئات الاجتماعية الميسورة الأحوال التي هي وسط بين الشعب والنبلاء. بمعنى أنها طبقة اجتماعية محددة. وتضم الأشخاص ذوي الدخل المستقل، أو الذين يحققون لأنفسهم نوعاً من الاكتفاء الذاتي ولهم سمات وعادات اجتماعية خاصة بهم. ويعيش المنتمون إلى البرجوازية في الأغلب حياة ميسورة. وبتعبير آخر، تتألف البرجوازية من الأشخاص الذين لايمارسون أي مهنة من المهن اليدوية. وبهذا التحديد يخرج العمال والفلاحون وصغار الموظفين من إطار البرجوازية التي هي نقيض الطبقة العاملة (البروليتارية).

معني الديكتاتوريه وخصائص النظام الديكياتوري

الدكتاتورية dictatorship، أحد أشكال أنظمة الحكم، التي شغلت حيزاً هاماً من نشاط السلطة السياسية الحاكمة في العصر الحديث. شملت بلداناً مختلفة، ولا زالت أحد الخيارات المفروضة في بعض الدول النامية، بوجه خاص، مستمدة شرعيتها الواقعية من معاناتها وأزماتها الاجتماعية والسياسية، وقد وجدت جذورها التاريخية في النظام الروماني القديم.. فهي مصطلح سياسي، يوصف به نظام الحكم، الذي تتركز فيه السلطة بيد حاكم فرد، يتولى السلطة عن غير طريق الوراثة، وبطريق القوة، أو يتولاها بطريق ديمقراطي يفضي فيما بعد إلى تركيز السلطة بيده. يمارسها بحسب مشيئته، ويهيمن بسطوته على السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويُملي إرادته على القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من دون أن يكون هناك مراقبة حقيقية على أداء نظامه أو معارضة سياسية في المجتمع.

مشاكل قياس البطالة وتداعياتها في البلدان العربية

الأجهزة المعنية بقياس البطالة في الدول العربية تفتقر إلى وجود الآلية الدقيقة لتحديد حجمها وقياسها وهذا يؤدي إلى تضارب الأرقام مما يستوجب توفير المعلومات المتعلقة بالعاطلين، أعمارهم، مستوياتهم العملية وخبراتهم وتخصصاتهم وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعائلة والاقتصاد ككل لأن تحديد وقياس البطالة وتوفير المعلومات وافية وكاملة يعد من الأولويات التي يجب اتباعها وهذا سيساهم في اتخاذ القرارات السليمة لمعالجة هذه الظاهرة و التصدي لها.

- الرصد المعمول به في قياس البطالة لا يعكس الواقع حيث معدلات البطالة الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المعلن عنها، أو العكس.

- الافتقار إلى الدراسات المتعلقة بتقارب المفاهيم لقياس البطالة يقود إلى عدم تجانس منطلقات المقارنة، ويظهر هذا جليا في المثال التالي: معدل البطالة في الفترة : (1995-2002) لكل من الجزائر ومصر كالتالي: 27,3 % ، 9,2 % (9)

نلاحظ التفاوت الكبير بين هذين المعدلين بحيث يصل معدل البطالة في الجزائر إلى 3 أضعاف تقريبا معدل البطالة في مصر، وهذا يبدو مبالغ فيه عندما ننظر إلى المعطيات التالية :

أ - عدد السكان في مصر يفوق ضعف عدد السكان في الجزائر.

ب- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في الجزائر أعلى من مثله في مصر وهذا ما تؤكده أرقام سنة 2002 الجزائر : 4.1 %  مصر : 3.3 % .

ج- إنتاجية العمل في كلا البلدين ضعيفة. وهما من البلدان التي بهما أعلى حصص للعمالة الحكومية 

مشكله البطالة

البطالة ظاهرة اجتماعية واقتصادية وسياسية بلغ معدلها2،6%عالميا، بينما بلغت في العالم العربي 12،2% وتتزايد بمعدل 3 %سنويا ويتنبأ تقرير منظمة العمل الدولية بأن يصل عدد العاطلين عن العمل في البلدان العربية سنة 2010 إلى 25 مليون عاطل. حتى وإن سلمنا بمصداقية هذه الأرقام التي تدل على وجود أزمة حقيقية، فإن واقع هذه الظاهرة مرهون بكيفية قياسها والتي تمثل مشكلة تحتاج للمعالجة.

ورغم محاولة الدول العربية إعطاء تعريف موحد للعاطل عن العمل إلا أن اعتماد المعايير الدولية في قياس البطالة أمرا يصعب تحقيقه لما يتمتع به من دقة تستوجب إمكانيات مادية وبشرية كفأه من الصعب على الدول العربية توفيرها بالقدر الكافي وتبقى أي دراسة لهذا الموضوع غير وافية ما لم تعالج النقائص التي تعترض حساب البطالة والتي تسمح بالتعرف على كل جوانبها، أو على الأقل أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار المناسب، أو السياسة الاقتصادية اللازمة لهذه الظاهرة أو التخفيف منها في الوطن الواحد أو في الوطن العربيولذا كان علينا أن نساهم بهذا القسط البسيط من الدراسة لقضية قياس البطالة في الوطن العربي في ضوء المعايير الدولية محاولين الوقوف عند العراقيل التي وإن تفاوتت من دولة إلى أخرى فإن الكثير منها يبقى حائلا عند المقارنة فيمابينها،ويؤدى إلى مغالطات تقلل من جلاء تفسير أبعاد هذه الظاهرة الخطيرة.

الثورات في العالم العربي

ثوره مصر وتونس 

لأنهما لم تكونا بقيادة الجيش ولا بقيادة أي حزب سياسي،فإن الحراك الشعبي الذي جرى في تونس ومصر تحول لثورة حقيقية .ما جرى في تونس ومصر استحضر خطاب وفعل الثورة في العالم العربي، إلا أن هذا الاستحضار جاء في زمن مغاير وظروف مختلفة عما كانت عليه خلال العقود الماضية.سابقا كان كل حديث عن الثورة وكل فعل ثوري موجها ضد الاستعمار أو ضد أنظمة رجعية يمينية أو دكتاتورية استبدادية لا تؤمن بالديمقراطية ولا تأخذ بها بجدية،أما اليوم فالتحركات الشعبية تطالب بالديمقراطية وتجري في مواجهة أنظمة تقول بالديمقراطية وتزعم بأنها تستمد شرعيتها من صناديق الانتخابات ،سابقا كانت نخبة سياسية أو عسكرية تقوم بتحريض الجماهير على الثورة أو تنب عن الشعب في مواجهة النظام القائم أما اليوم فالشعب يتحرك بعيدا عن الأحزاب التقليدية والتاريخية،بل تضع الثورة الأحزاب في حالة من الإرباك مما يدفعها للهث لركوب موجة الثورة و محاولة جني ثمارها لصالحها.والجديد أيضا أن جيل الشباب على رأس الحراك المطالب بالتغيير ،الثقافة الديمقراطية مكنت الشباب من أخذ دور الريادة والثورة المعلوماتية وخصوصا الانترنت والفضائيات مكنت الشباب ومجمل الجماهير من التواصل مع بعضهم وتوجيه مجريات الثورة دون الحاجة للتنظيمات الحزبية التي كانت تلعب هذا الدور،أيضا العولمة الثقافية وتبني العالم أجمعه لمنظومة حقوق الإنسان وقيم وثقافة الديمقراطية جعل مطالب الشباب مفهومة ومقبولة وبالتالي تجد تجاوبا وتأييدا من العالم الخارجي

ما جرى في تونس ومصر من أحداث مرحلة ثورية جديدة وهي الثورة الشعبية الديمقراطية .الثورة التونسية والمصرية أعادتا الاعتبار للوطن والوطنية .فعندما ناضلت الجماهير العربية ضد الاستعمار وضد أنظمة القمع والاستبداد، لم يكن واردا أن تصادر نضالاتها ومعاناتها وتضحياتها ويتم تسييرها لنخب وأحزاب جديدة تقوم بالسيادة  عليها . ناضلت الجماهير من أجل استقلال الوطن وحريته باعتبار الوطن الفضاء الذي يوفر لهم الحرية والكرامة ،وعندما منحت الجماهير ولاءها للحركات والأحزاب التي قادت الثورة ضد الاحتلال إنما مراهنة منها على أن هذه الحركات ستواصل نضالها بعد الاستقلال لقيام وطن حر مستقل يوفر للمواطنين الحياة الكريمة ويقيم عدالة اجتماعية ،ما لم يخطر على بال الجماهير أن تتحول السلطة (الوطنية ) ،التي قامت بعد الاستقلال أو بعد إسقاط الأنظمة الملكية والرجعية، لهدف بحد ذاته وأن يتحول قادة الثورة لنخبة حكم تستبد بالسلطة ويورث القائد الثوري الحكم لأبنائه من بعده،أيضا لم يكن في الحسبان أن تؤدي الديمقراطية إلى تكريس سيطرة الحزب المهيمن والرئيس الأوحد .